محمد مال‌جو در باب پیامدهای کالایی‌سازی آموزش، هشدار می‌دهد که آموزش پولی، شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند
پایگاه خبری رب: متن پیش‌رو گفت‌وگویی است که مهسا علی‌بیگی با محمد مال‌جو انجام داده و در شمارۀ 2399 روزنامه شرق نشر یافته است. مال‌جو در این گفت‌وگو به مقولۀ کالایی‌شدن آموزش‌وپرورش در ایران پس از انقلاب می‌پردازد و تأکید می‌کند آموزش پولی و کالایی‌شدن آموزش‌وپرورش، شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. نسبت آموزش‌وپرورش و دولت از مسائل اساسی و مناقشه‌برانگیزی است که متأسفانه تا کنون به اندازۀ کافی مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهش‌گران تربیتی در ایران قرار نگرفته است. پایگاه خبری رب، بازنشر این گفت‌وگو را فرصت و بهانه‌ای برای بازخوانی و تأمل دوباره دربارۀ نسبت سیاسی و اقتصادی دولت با نهاد آموزش‌وپرورش تلقی می‌کند تا از رهگذر این شنیدن‌ها و درنگ‌ها و نقدها و گفت‌وگوهایی که در پی‌اش نقش می‌بندد، بتوان به‌سوی نسبتی کارآمد و اصولی پیش رفت.
کالایی‌سازی آموزش چه تعریفی دارد؟ آیا پولی‌شدن آموزش همان کالایی‌سازی است؟
پولی‌شدن یکی از تکنیک‌های مهم کالایی‌سازی آموزش است. وقتی می‌گوییم آموزش تبدیل به کالا شده است، از دو منظر می‌توان به آن نگاه کرد: در یک‌سو، کسانی قرار دارند که مصرف‌کننده خدمات آموزش هستند. کالایی‌سازی آموزش سبب می‌شود نه نیاز، بلکه توانایی مالی تأمین نیاز، به شرط لازم برای برخورداری از آموزش تبدیل شود. افراد بسیاری هستند که به آموزش نیاز دارند؛ اما اگر قرار باشد در قبال گرفتن این آموزش قیمتی پرداخت شود، محتمل است خیلی از آن‌ها که به آموزش نیاز دارند به درجات مختلف نتوانند نیازشان را تأمین مالی کنند؛ بنابراین وقتی آموزش کالایی می‌شود مانند هر کالای دیگر نه نیاز افراد به مصرف آن کالا، بلکه توانایی تأمین‌کردن مالی آن نیاز اهمیت می‌یابد. همۀ کسانی که نیاز دارند، ضرورتا تقاضا ندارند. نیاز با تقاضا متفاوت است. تقاضا فقط آن بخش از نیاز است که پشتوانه مالی دارد. در بازار و ذیل منطق کالایی، نیاز اصلا اهمیت ندارد. تقاضاست که اهمیت دارد. در سوی دیگر نیز تولیدکنندگان خدمات آموزش قرار دارند. وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می‌شود، هدف تولیدکننده حالا دیگر نه ضرورتا تولید ارزش مصرفی، بلکه تولید ارزش مبادله‌ای است؛ یعنی میزان سودآوری آموزش است که رفتار عرضه‌کنندگان آموزش را در تعیین کمّیت و کیفیت آموزش شکل می‌دهد؛ بنابراین وقتی آموزش به‌عنوان یک خدمت مشمول منطق کالایی می‌شود، مثل هر کالای دیگری واجد سه شرط خواهد شد؛ اولا، تولید می‌شود. ثانیا، برای فروش در بازار و ثالثا، برای فروش در بازار با انگیزه کسب سود تولید می‌شود.
به‌لحاظ تاریخی کالایی‌سازی آموزش چگونه اتفاق افتاد؟
اگر اجازه بدهید این بحث تاریخی را اولا به تاریخ ایران و ثانیا، به دوره بعد از انقلاب محدود کنم. قدری پس از انقلاب در ایران، قانون اساسی جدیدی نیز متولد شد. فصل سی‌ام قانون اساسی ایران دولت را موظف می‌داند وسایل و زمینه‌های آموزش عمومی را برای همگان به رایگان فراهم کند. همین اصل در زمینه آموزش عالی نیز دولت را موظف می‌کند که مرز خودکفایی کشور در تولید وسایل آموزش عالی را به رایگان گسترش دهد و آن‌ها را فراهم کند؛ البته این مرز خودکفایی فقط اوایل دهه هشتاد بود که به لحاظ تجربی تعریف شد. در حوزه آموزش عالی در دهه اول انقلاب، دولت صرف‌نظر از کیفیت و کمّیت عرضۀ خدمات آموزشی تا حد زیادی به اصل سی‌ام قانون اساسی متعهد بود. جنگ که به پایان رسید، همراه با زمزمه کوچک‌سازی دولت، که عمدتا مشمول خدمات اجتماعی دولت می‌شده است، به تدریج این گرایش پررنگ‌تر شد که دولت در زمینه آموزش و بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و سایر خدمات اجتماعی به عقب‌نشینی اقتصادی مبادرت کند. دولت در سال‌های پس از جنگ، هم در حوزه آموزش عمومی و مدرسه‌ها و هم در حوزه آموزش عالی و دانشگاه‌ها، در قیاس با وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش قرار داده است، به درجات گوناگون تا حدی به عقب‌نشینی اقتصادی دست زد؛ اما این عقب‌نشینی اقتصادی در ده سال گذشته در هر دو حوزه آموزش عالی و عمومی بسیار شدت گرفته است. در سال‌های پس از جنگ به تدریج و در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری در حوزه آموزش عمومی شاهد تأسیس آن‌چه ابتدا به خطا مدارس غیرانتفاعی نامیده می‌شد، بوده‌ایم. از مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی در آموزش عمومی که بگذریم، بخش در خور توجهی از مدارس ما برحسب اینکه در کدام جغرافیا و در کجای شهر قرار گرفته‌اند، به واسطه غلبۀ اصل خودگردانی مدارس، گرچه در مالکیت دولت هستند و طبق تعریف باید خدمات آموزش را به رایگان تولید و عرضه کنند، اما به تجربۀ زندگی روزمره می‌بینیم با اینکه در بسیاری موارد شهریه تعریف نشده است، ولی کمک مالی ظاهرا داوطلبانه، اما عملا اجباری از اولیای دانش‌آموزان گرفته می‌شود، آن‌هم به صور گوناگونی مثل اجبار، به‌رودربایستی‌انداختن والدین، ثبت‌نام‌نکردن و شکل‌های دیگری که بسته به قوه تخیل مدیران، می‌توانند بسیار متنوع باشند. به این اعتبار، حتی آن‌جایی نیز که آموزش عمومی ما در مالکیت دولتی و در چارچوب سازمان‌دهی دولتی است، در واقع شهریه، اما نه به اسم شهریه، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در چند سال اخیر نیز خصوصی‌سازی مدارس دولتی، هم در حرف و هم در عمل شدت گرفته است.
آموزش عالی نیز امروز در واقع دو بخش رایگان و شهریه‌ای دارد؛ بخش رایگان آموزش عالی مشتمل است بر دوره‌‌های روزانه در مقاطع گوناگون تحصیلی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های اجرائی برگزار می‌شود. بخش شهریه‌ای آموزش عالی نیز مشتمل بر پنج بخش است؛ یکم، مقاطع گوناگون تحصیلی در دوره‌‌های شبانه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ دوم، دانشگاه آزاد اسلامی؛ سوم، دانشگاه پیام نور؛ چهارم، دانشگاه جامع علمی-کاربردی؛ و پنجم، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی. در دهۀ هشتاد رشد بخش شهریه‌ای به شدت بالا بوده است، به‌طوری‌که نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای تقریبا نصف شد. به‌هرحال، برخلاف همه دولت‌هایی که در سال‌های پس از جنگ اصل سی‌ام قانون اساسی را نقض می‌کردند، اما به صراحت اعلام نمی‌کردند که از این اصل قانون اساسی تخطی کرده‌اند، دولت یازدهم اولین دولتی است که هم این اصل قانون اساسی را نقض می‌کند و هم به صراحت عملکرد خود را اعلام می‌کند.
این کالایی‌سازی آموزش چقدر می‌تواند متأثر از اتفاقات اقتصادی دهه گذشته باشد؟ اتفاقاتی مثل تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و... .
چند عامل در پیوند با یکدیگر در تشدید موج کالایی‌سازی آموزش در سال‌های پس از جنگ و به ویژه دهۀ گذشته تأثیرگذار بوده‌اند؛ یک عامل این دیدگاهی است که دولت هرچه کوچک‌تر باشد، کارآمدتر است. این دیدگاه معتقد است اگر بخش خصوصی وظایفی را که دولت انجام می‌دهد، برعهده گیرد، کیفیت اجرای آن‌ها بالاتر خواهد رفت؛ این، یک ادعاست که در تمام سال‌های پس از جنگ در دستور کار سیاست‌گذاران بوده است و به سهم خود در اقدام و مبادرت دولت در زمینه عقب‌نشینی از وظایف اجتماعی‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته بود، تأثیرگذار بوده است. عامل دوم این است که آن بخش از هزینه‌های دولت‌ها که نه صرف انباشت سرمایه می‌شود و نه برای تحقق مطالبات اجتماعی شهروندان یا در واقع تحقق عدالت اجتماعی صرف می‌شود، در همه دهه‌های اخیر و به ویژه در دهه اخیر، رشد چشمگیری داشته است. اگر درآمد دولت در قالب درآمدهای مالیاتی و نفتی و سایر درآمدها را مفروض بگیریم، هرچقدر آن بخش از هزینه‌های دولت که برشمردم، افزایش پیدا کنند، توانایی دولت برای تخصیص منابع مالی به زمینه‌های دیگر، ازجمله آموزش، کمتر می‌شود. در واقع دولت زیر بار یک فشار بودجه‌ای بوده است که سازوبرگ‌های خود را برای تحقق اهدافی که تعریف کرده است، گسترش دهد و این فشار بودجه‌ای به سهم خود این گرایش را در سیاست‌گذاران و مجریان پررنگ‌تر کرده است که از زیر بار هزینه‌های آموزش عمومی و عالی که طبق قانون اساسی دولت موظف به پرداخت آن‌هاست، شانه خالی کنند. عامل سوم این است که در تمام سال‌های پس از جنگ، بخش خصوصی که غالبا در پیوند وثیقی با صاحبان قدرت است، همواره در جست‌وجوی زمینه‌های سرمایه‌گذاری سودآور بوده است. این زمینه‌های سودآور در اقتصادهای گوناگون متفاوت است؛ اما یکی از این زمینه‌های سودآور حوزۀ آموزش است؛ بنابراین بخش خصوصی که عصرها در قالب بخش خصوصی و صبح‌ها در مقام سیاست‌گذار جلوه‌گر می‌شود، تمایل داشته است دولت از حوزه آموزش عقب‌نشینی کند و بخش‌های سودآور این قلمرو را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران پرشماری هستند که تمایل دارند با سرمایه‌گذاری در مدارس غیرانتفاعی و مانند آن، زمانی که تقاضای بسیاری هم برای آموزش وجود دارد، بتوانند سودآوری داشته باشند. فشارهای لابی‌گری آن‌ها را هم باید در نظر داشت. عامل چهارم، این استدلال به‌ظاهر عدالت‌خواهانه است که می‌گوید چرا باید منابع محدود دولت صرف آموزش فرزندان خانواده‌های ثروتمند شود. این استدلال هم به سهم خود در ایجاد مشروعیت تأسیس مدارس غیردولتی، که ورود به آن‌ها عمدتا از آنِ خانواده‌های ثروتمندی است که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزش برای فرزندان خود را دارند، تأثیر داشته است. این استدلال همان‌طور که گفتم در ظاهر عدالت‌خواهانه است؛ اگرچه این استدلال از این نظر درست است که دولت نباید این هزینه را بپردازد؛ اما می‌توان به این صورت عمل کرد که آموزش برای همه رایگان باشد و کسانی که ثروت بیشتری دارند و توانایی خرید آموزش را دارند، مشارکت‌شان را در این امر از طریق مالیات‌پرداختن نشان دهند؛ یعنی کسانی که داراتر هستند، مالیات بیشتر پرداخت کنند و البته خدمت آموزش برای همه به صورت برابر و رایگان در دسترس باشد. این چهار عامل در پیوند با یکدیگر مهم‌ترین موتورهای محرکه‌ای هستند که در همه سال‌های پس از جنگ و به‌ویژه در دهه اخیر جریان کالایی‌سازی آموزش را تشدید کرده‌اند.
کالایی‌سازی آموزش امری مختص ایران است یا در تمام جهان وجود دارد و می‌توان گفت ایران نیز به‌تبع میل و اشتیاقش برای ادغام در نظام و اقتصاد جهانی به این سمت پیش رفته است؟
در تمام سال‌های پس از دهه هفتاد میلادی در غرب، ابتدا در آمریکا و انگلستان و سپس در همه جهان موج آن نوع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شروع شد که ما امروز آن را با عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم. اجرای این پروژه در کشورهای مختلف درصدد اعاده قدرت طبقاتی طبقات فرادستی بود که مشخصا در کشورهای غربی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، این قدرت طبقاتی را به نفع طبقات پاپیولار و مردمی تا حدی از دست داده بودند. با پروژه نولیبرالیسم از ١٩٧٠ به بعد، ما شاهد تلاش سرسختانه طبقات فرادست برای اعاده قدرت طبقاتی‌شان هستیم. این پروژه اجزای متفاوتی دارد، ولی یکی از اجزای آن عقب‌نشینی دولت از حوزه آموزش و سپردن آن به بازار است. دولت کوچک‌تر، کارایی بیشتر، در واقع شعار این نگاه است. این ایدئولوژی با مقتضیات خاص خودش در ایران هم در سال‌های بلافاصله پس از جنگ شروع شد. این پروژه در ایران نه برای اعاده که برای تحکیم قدرت طبقه‌ای بود که به‌تدریج نظر به پیوند عمیق قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی، درصدد این بود جریان انباشت ثروت خویش را تحکیم کند.
آموزش‌وپرورش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک همه دولت‌‌هاست و ارزش‌های جامعه از طریق آن بازتولید می‌شود. چگونه ممکن است دولت‌ها این ابزار مهم را به دست بخش خصوصی بسپارند؟
دولت‌های پس از جنگ در ایران برخلاف قانون اساسی به عقب‌نشینی اقتصادی از اجرای وظیفه خود در زمینه آموزش مبادرت کرده‌اند، ولی ما به‌هیچ‌وجه شاهد عقب‌نشینی سیاسی دولت از حوزه آموزش نبوده‌ایم. به عبارت دیگر، محتوای آموزش و آن‌چه بین آموزش‌گیرنده و آموزش‌دهنده ردوبدل می‌شود، تعیین سلسله‌مراتب‌های میان‌شان، نوع رفتار، گفتار و سبک زندگی‌ای که در محیط‌های آموزشی در دستور کار قرار می‌گیرد و...، از طرف دولت تعیین می‌شود. به‌طور خلاصه، در قلمرو آموزش، دولت‌های پس از جنگ از لحاظ اقتصادی عقب‌نشینی و از لحاظ سیاسی پیشروی داشته‌اند. اگر بنا بر اصلاح در حوزه آموزش باشد، برعکس، باید طبق قانون اساسی شاهد پیشروی اقتصادی دولت در حوزه آموزش باشیم و طبق آرمان‌های انقلاب شاهد عقب‌نشینی سیاسی دولت در حوزۀ آموزش باشیم. راه درست را باید در مهندسی معکوس آن‌چه اتفاق افتاده است جست‌وجو کنیم.
از نظر دریافت‌کنندگان آموزش، آن‌چه شما کالایی‌سازی می‌نامید، شاید چندان مهم نباشد. آن‌ها پول بیشتری می‌دهند و آموزش بهتری می‌گیرند، چون واقعیت هم این است که کیفیت آموزش در مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی مقایسه‌پذیر نیست.
برگردیم به زمانی که مدارس در ایران عمدتا دولتی بودند؛ در آن زمان همه کودکان و نوجوانانی که بنا بر خواست والدین‌شان می‌خواستند خدمات آموزش را دریافت کنند، در مدارس مشابهی تحصیل می‌کردند؛ یعنی در یک مدرسه دولتی و صرف‌نظر از اینکه کجای شهر است، فرزند کارگر، پزشک، وکیل و...، در کنار هم تحصیل می‌کردند. به تدریج به واسطه کالایی‌شدن آموزش، شهریه‌ای‌شدن آن و ظهور مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی، این امکان پدید آمد که کسانی که از خدمات آموزشی مدارس دولتی برای فرزندان‌شان ناراضی هستند، از این مدارس خارج شوند و فرزندان‌شان را به مدارس غیردولتی‌ای ببرند که از نظر خودشان کیفیت آموزش بهتری دارند. نکته جالب اینکه کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزش را دارند، عمدتا به کیفیت آموزش نیز حساس‌تر هستند و در واقع عمدتا این‌ها هستند که می‌توانند نامزد اعتراض به کیفیت پایین آموزش باشند. به عبارت دیگر، با ظهور رقبای خصوصی برای مدارس دولتی، این گزینه در اختیار ناراضیان قرار گرفت که اگر خواهان آموزش بهتر هستند، از مدارس دولتی خارج شوند و با پرداخت شهریه به جاهای بهتری بروند. اکنون مدارس دولتی تا حد زیادی از کسانی که نامزد انتقاد به کیفیت پایین آموزش در این مدارس بوده‌اند، خالی و تهی شده‌اند. به عبارت دیگر، انگار ساختمان دو اشکوبه‌ای در حوزه آموزش عمومی تعبیه شده است که در یک اشکوب آن آموزش بی‌کیفیت عرضه می‌شود؛ اما افراد آزاد و مختار هستند اگر توانایی پرداخت شهریه دارند به اشکوب دوم بروند که کیفیت آموزش در آن بالاتر است. عمدتا کسانی به اشکوب دوم می‌روند که به کیفیت آموزش حساس‌تر هستند و توانایی پرداخت شهریه را نیز دارند؛ بنابراین در اشکوب اول، دولت این مجال را پیدا می‌کند که از شر ناراضیان پرسروصدا خلاص شود؛ بنابراین مجالی پدید می‌آید تا کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی کماکان حفظ شود. اینجا رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی این امکان را برای بخش دولتی ایجاد کرده است که کماکان در همان کیفیت پایین بتواند به زیست خود ادامه دهد؛ یعنی به‌طور خلاصه در حوزه آموزش، رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی باعث افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی نمی‌شود و اتفاقا تأثیر معکوس دارد؛ بنابراین اگر ما در سالیان اخیر با شدت بیشتری شاهد هستیم که در مدارس دولتی، در بیمارستان‌های دولتی و در دیگر خدمات اجتماعی دولت، کیفیت با شدتی بیشازپیش روبه‌کاهش می‌نهد، در کنار عوامل عدیده دیگر، به اعتقاد من مهم‌ترین عامل ظهور رقبای خصوصی است که بیش از هر جای دیگر نامزدهای بالقوه منتقد به افت کیفیت خدمات دولتی را جذب می‌کنند؛ یعنی کسانی که توانایی مالی پرداخت دارند و به کیفیت نیز حساسیت دارند.
این تنها پیامد کالایی‌سازی آموزش است؟
چون دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار، یکی از منابع قدرت است که جایگاه طبقاتی افراد را تعیین می‌کند و این مزیت نیز عمدتا از طریق آموزش کسب می‌شود، وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می‌شود، امکان بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی جامعه بیشازپیش فراهم می‌شود. به بیان دیگر، کسانی که والدین‌شان یا به ابزار تولید بیشتر، یا به دانش و مهارت انسانی بالاتر یا به اقتدار سازمانی بیشتری دسترسی داشته‌اند و به این اعتبار در طبقات فرادست جامعه قرار گرفته‌اند، همین توانایی پدران و مادران برای فرزندان امکانی فراهم می‌کند تا بتوانند آموزش و خدماتی را بگیرند که به حد در خور ملاحظه‌ای بر دانش و مهارت قابل مبادله در بازار در نسل بعد، تأثیرگذار است. پدران و مادران طبقات فرادست این امکان را دارند که فرزندان خود را در سلسله‌مراتب طبقاتی محفوظ نگه دارند و روی دیگر سکه این است که پدران و مادرانی که در طبقات فرودست هستند توانایی کمتری برای خریداری آموزشی دارند که یکی از شرط‌های بیرون‌آمدن از دام‌چاله وضعیت کنونی‌شان است؛ این، یعنی بازتولید شدیدتر ساختار طبقاتی جامعه؛ یعنی فرزندان طبقات فرودست‌تر با شدت بیشتری محکوم می‌شوند در نسل بعد نیز کماکان فرودست باقی بمانند و فرزندان طبقات بالای اجتماعی شانس بیشتری برای ماندن در طبقات فرادست اجتماعی دارند.
