پُرسای سی‌ونه: سهم اعتبارات آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی در ایران چه‌قدر است؟
پایگاه خبری رب: به گزارش سرویس آموزش و پرورش عیارآنلاین، پُرسا در سی‌ونهمین شمارۀ پایش و رصد سیاست‌های آموزش‌وپرورش، به بررسی آخرین وضعیت طرح طبقه‌بندی معلمان، رتبه‌بندی مدارس و سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی می‌پردازد.
اجرای طبقه‌بندی معلمان در دست انداز؟
پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام احکام افزایش حقوق معلمان بر اساس طرح طبقه‌بندی شغلی صادر شد که بنا به اعلام مسئولین، این اولین گام رتبه‌بندی معلمان نیز محسوب می‌شود. اما گویا صدور این احکام، کشمکش‌های اجرای طبقه‌بندی معلمان را خاتمه نداد و حتی خود نیز منشأ ابهامات جدیدی شده است.
به نظر می‌رسد آموزش و پرورش، به دلیل تنگی وقت ناچار گردید تا طرح مصوب شورای توسعه مدیریت را به طور ناقص اجرا نماید. این در حالی است که طرح مذکور، از اواخر سال ۹۲ در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح بود و چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، از تنور شورای توسعه مدیریت بیرون آمد. البته این نخستین بار نیست که به دلیل کمبود زمان، طرحی به صورت ناقص اجرا می‌شود. با توجه به شرایط خاص وزارت آموزش و پرورش و آغاز اجرایی‌سازی سند تحول، طبیعتاً تعلل‌های مذکور به سایر فعالیت‌ها نیز تسری پیدا می‌کند و تحقق تحول را با مشکل مواجه می‌کند. لذا مسئولین وزارت آموزش و پرورش باید برای آماده‌سازی و تصویب به موقع طرح‌های مرتبط با این وزارتخانه (از جمله نظام جامع هدایت تحصیلی) تدبیر جدی‌تری بیندیشند.
مدارس هم رتبه می‌گیرند!
زرافشان، معاون آموزش متوسطه، از رتبه‌بندی مدارس دولتی در سال آینده خبر داد. وی با بیان اینکه این طرح سال گذشته در مدارس غیردولتی تهران انجام شده، گفت: «برای رتبه‌بندی مدارس شاخص‌های متنوعی مدنظر است و هم‌اکنون شورای عالی آموزش و پرورش شاخص‌هایی را برای نظام تعلیم و تربیت تعریف کرده است و نظیر این شاخص‌ها باید در سطح مدارس هم تعریف شود.»
البته طبق اظهارات مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، رتبه‌بندی مدارس غیردولتی به دلیل گذشت زمان از درجه اعتبار ساقط شده است و از سال تحصیلی بعد، رتبه بندی مدارس غیردولتی نیز با معیارهای جدید صورت خواهد گرفت.
رتبه‌بندی مدارس یکی از احکام مطرح در سند تحول بنیادین است[۱]، اما به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش باید پیش از رتبه‌بندی مدارس، پیش نیازها و زیرساخت‌های لازم برای این امر را فراهم نماید. همچنین باید توجه داشت که این وزارتخانه هم اکنون درگیر بحث رتبه‌بندی معلمان است. به عقیده برخی از کارشناسان، اجرای همزمان رتبه‌بندی مدارس و معلمان، ممکن است این وزاتخانه را با چالش‌های جدیدی روبرو نماید.
سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی
تأمین منابع مالی آموزش و پرورش همواره از مباحث استراتژیک آن به شمار می‌رود. مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) باید افزایش یابد، چون هر چه این نسبت بالاتر باشد بدین معناست که آموزش سهم بیشتری از منابع مالی کشور را به خود اختصاص داده است. به‌عنوان نمونه، در سطح بین‌المللی، منابع دولتی آموزش و پرورش به‌طور متوسط حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده است[۲]. در همین راستا، ماه‌های اخیر اجلاسی در کره جنوبی با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای برگزار شد که به گفته علی اصغر فانی، یکی از پیشنهادهای مطرح در آن، افزایش این شاخص به ۵-۶ درصد بوده است.
اما در حال حاضر، سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در ایران چقدر است؟
سال گذشته، بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش، اعلام نمود که سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی طی سال ۸۸ -۹۲، از حدود ۴ درصد به زیر ۲ درصد کاهش یافته است! پس از این آمار، درباره سهم دقیق آموزش و پرورش از GDP خبری منتشر نشده است، اما با توجه به آمارهای بانک جهانی و نیز با استناد به قانون بودجه، می‌توان سهم آموزش و پرورش را از GDP برآورد کرد. بر اساس تخمین صورت گرفته و اطلاعات بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴، در ایران سهم آموزش و پرورش از GDP حدود ۱/۸ درصد برآورد شد. بر این اساس می‌توان ادعا نمود که به‌رغم افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، سهم آن از تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته کاهش یافته است!
هم اکنون که مسئولین در حال تدوین احکام برنامه ششم توسعه هستند، می‌توانند با پیش‌بینی هوشمندانه احکام اقتصادی وزارت آموزش و پرورش، منابع مالی مناسبی را به این وزارتخانه اختصاص دهند تا شاید سهم دستگاه تعلیم و تربیت از GDP با کاهش روبرو نشود.
پی‌نوشت
[۱] راهکار ۳/۱۹ از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
[۲] نادری، ابوالقاسم (۱۳۸۸). مالیه آموزش. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
