سیزدهمین پُرسا(پایش و رصد سیاست‌های آموزشی) منتشر شد

پایگاه خبری رب: سیزدهمین خبرنامه «پُرسا؛ پایش و رصد سیاست‌های آموزشی» به کوشش کارشناسی اندیشکده تعلیم و تربیت دال منتشر ‌شد. در این شماره از بسته خبری پایش و رصد سیاست‌های آموزشی پرسـا به دو اخطاره شدن وزیر آموزش و پرورش، امضای تفاهم‌نامه میان وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری ارتباطات، توسعه ظرفیت تشکل‌های دانش‎آموزی و سرانجام واگذاری مدارس به مؤسسان مدارس غیردولتی پرداخته می‌شود. در ادامه، متن کامل این بسته خبری را از نظر می‌گذرانید.

آیا سازمان مدیریت، آموزش و پرورش را غیرحاکمیتی می‌داند؟

هفته گذشته وزیر آموزش و پرورش به بهانه پاسخ به سؤال قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، میهمان اهالی بهارستان شد. عدم برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش‌ ‌دبستانی با وجود گذشت ۳ ماه از مهلت برگزاری آن، سؤال اصلی نماینده مجلس از علی‌اصغر فانی بود.

وزیر آموزش و پرورش در این جلسه، ضمن اشاره به عدم کفاف بودجه برای تأمین رفاه و معیشت کارمندان پرتعداد وزارتخانه‌اش، به استدلال سازمان مدیریت مبنی بر «استخدام یک نیرو به ازای سه بازنشسته» اشاره کرد و افزود که آموزش و پرورش در دولت قبل بیش از نیروهای خروجی و سهیمه خود استخدام کرده است.

در نهایت امر، پس از توضیحات وزیر آموزش و پرورش و اظهارات قاضی‌پور، سؤال به رأی گذاشته شد که وکلای ملت از پاسخ‌های فانی قانع نشدند و سرانجام وزیر آموزش و پرورش کارت زرد دوم را از مجلس دریافت نمود.

هرچند که برخی کارشناسان، اصرار نمایندگان مبنی‌ بر استخدام مربیان پیش‌دبستانی را موجه نمی‌دانند، اما استدلال سازمان مدیریت راجع به استخدام یک نیرو به ازای سه بازنشسته نیز، از تلقی این سازمان درمورد غیرحاکمیتی بودن آموزش و پرورش حکایت دارد؛ چرا که این قانون در مورد نهادهای غیرحاکمیتی صادق است و سازمان‌های حاکمیتی می‌توانند به ازای هر یک بازنشسته، یک نیروی جدید استخدام کنند. این در حالی است که مطابق اسناد بالادستی، آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی محسوب می‌شود و نه غیرحاکمیتی!

 

تفاهم نامه‌ای با طعم اینترنت!

پس از امضای تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با وزرات‌های کشور، ارشاد، صنعت و معدن، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان محیط زیست، بورس و هلال احمر، هم‌اکنون نوبت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و این هفته وزارت آموزش و پرورش برای امضای تفاهم‌نامه به سراغ اهالی فن‌آوری و فضای مجازی رفت.

شاید بتوان گفت امضای این تفاهم‌نامه در راستای هوشمندسازی باشد که روزهای اخیر به عنوان شعار از زبان مسئولین آموزش و پرورش به گوش می‌رسد. شعاری که اقدامات عملی متعددی را نیز با خود در پی داشته است. راه‌اندازی سرویس ایمیل دانش‌آموزی، تأسیس شبکه ملی مدارس، تهیه‌ی تبلت‌های دانش‌آموزی، ارسال لب‌تاپ برای مدارس روستایی از جمله این اقدامات است.

در برابر این فعالیت‌ها، برخی کارشناسان از غلبه‌ی نگاه سخت‌افزاری بر نگاه محتوایی و نرم‌افزاری در مسئولین گلایه دارند و معتقدند تبلت دانش‌آموزی یا سرویس ایمیل، ابزاری بیش نیست و باید برای تولید باکیفیت محتوایی که این ابزارها منتقل می‌کنند، تدبیری اتخاذ نمود. علاوه بر این، در برنامه درسی باید تمهیدات تربیتی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی اندیشیده شود تا از تبعات نامطلوب ورود دانش‌آموزان به فضاهای مجازی گسترده‌تر جلوگیری به عمل آید.

 

افزایش تشکل‌های دانش‌آموزی: خوب یا بد؟

تشکل‌های دانش‌آموزی یکی از فرصت‌های مناسب برای رشد تفکر و مهارت‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگیِ دانش‌آموزان است. هم‌اکنون و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار تشکلِ بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، سازمان جوانان هلال احمر و پیشتازان و فرزانگان با نظارت معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش فعالیت دارند. چندی قبل، معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش ضمن «فرصت» خواندن ظرفیت تشکل‌های دانش آموزی، از افزایش این تشکل‌ها استقبال نمود.

باید پرسید که آیا آموزش و پرورش از ظرفیت فعلی تشکل‌های دانش‌آموزی حداکثر استفاده را می‌کند که هم‌اکنون مترصد افزایش تعداد آن‌هاست؟ به نظر می‌رسد که معاونت پرورشی و فرهنگی می‌تواند به جای افزایش تعداد تشکل‌های دانش آموزی، به جبران خلأهای فعلی در تشکل‌ها بپردازد. شایان ذکر است که در شرایط فعلی، حدود پنج میلیون از سیزده میلیون دانش‌آموز، عضو بسیج دانش‌آموزی هستند.

 

قفل بسته واگذاری مدارس دولتی به دست کمیسیون آموزش گشوده می‌شود؟

همان‌طور که در یازدهمین «خبرنامه پرسا» نیز اشاره شد، مقرر گشته است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تشکیل کمیته‌ای به بررسی دقیق موضوع واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی مبادرت ورزد تا گزارشی کارشناسی برای تصمیم‌گیری و اظهارنظر دراختیار نمایندگان قرار دهد. در همین راستا عضوی دیگر از کمیسیون مذکور ضمن اعلام این‌که واگذاری مدارس به بخش خصوصی نیازمند نظر قطعی کمیسیون آموزش مجلس است، ارزیابی نسبت به این طرح را ناقص خواند و گفت: لازمه‌ی اظهارنظر کمیسیون آموزش مجلس در خصوص این طرح استماع گزارش وزیر و هم‌چنین بازدید میدانی از مدارس واگذار شده است. 

استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اداره مدارس یک اصل مورد قبول برای کارشناسان آموزش و پرورش است. اما باید توجه داشت که اولاً واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی تنها راه برای مشارکت مردمی نیست، ثانیاً واگذاری‌ها باید به نحوی باشد که شئون حاکمیتی آموزش و پرورش حفظ شود، طبقه‌ی اقتصادی و اجتماعی خانواده به کیفیت آموزشی کم‌تر منجر نشود و مدارس غیردولتی به کسانی که صرفاً برای کسب سود و انگیزه‌ی مالی به تأسیس مدرسه اقدام کرده‌اند، واگذار نشود.